في خضم تواصل الاحتجاجات بعدد من المناطق المغربية، تروج أخبار مفادها أن القصر يتجه تعديل حكومي جزئي، وتحديدا لإعفاء وزير الداخلية لتهدئة الأوضاع بالحسيمة.
وفي الوقت الذي كشفت فيه تقارير أنه من أسباب نشوء حراك الريف، هو الطريق التي تم من خلالها تشكيل الحكومة الحالية، كشفت أسبوعية “الأيام” أن مجموعة من الأخبار تروج من داخل حكومة سعد الدين العثماني حول إمكانية إعفاء القصر لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، من مهامه، بعد تعيينه في هذا المنصب يوم 5 أبريل الماضي، و إن صحت هذه الأخبار ستكون أسرع استقالة لوزير في تاريخ الحكومات المغربية الحديثة.
وفي الوقت الذي لم تستبعد تقارير إعفاء أسماء وزارية اخرى، عادت أسبوعية “الأيام” لتؤكد حسب معطياتها بأن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي قد لا يسلم أيضا من موجة الإعفاء، وذلك لتهدئة الأوضاع بالحسيمة، التي مازالت تغلي منذ قرابة شهر، وخاصة بعد اعتقال قائد حراك الريف ناصر الزفزافي.
يبقى إذن وحسب ما رشح من معطيات إضافية، فإن غضبة ملكية طالت على الخصوص وزير الداخلية لفتيت واليعقوبي، بسبب التقرير الذي أعده وزير الداخلية وعرضه على أحزاب الأغلبية الحكومية الستة، والذي اتهم فيه علانية صراحة بعض المحتجين بالسعي وراء الانفصال، مستعملا لغة التخوين، و على أساسه أصدرت الأغلبية الحكومية بلاغها الشهير الذي تسبب في زوبعة كبيرة في منطقة الريف، بسبب لغته غير المسبوقة، التي عادت الحكومة فيما بعد وتراجعت عنها على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي.
حسب المنطق والقانون والديمقراطية السليمة. وجب إقالة كل وزير في الحكومة الجديدة، تبت في حقه ارتكب خطأ ،سابقا، ومحاكمته … فكيف يعقل ، يتم تعيين وزراء في حكومة وهم مدنسون بأخطاء في حق الوطن والمواطنين ؟ وكيف أن رئيس الحكومة اختارهم وهو يعلم ماضيهم الوسخ؟!
في الواقع ،وجب عزله أيضا ،لأنه لا يستطيع تدبير الشأن السياسي. ما دام لم يميز بين من يستحق تأهيله من عدمه … ففاقد الشيئ لا يعطيه !
وبالتالي ، إقالة الحكومة .
كما يجب إقالة كل برلماني ومحاكمته تورط من قبل في خطإ .وما أكثرهم …!