دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط التطورات التي يشهدها ملف الهدم التعسفي والترحيل القسري لساكنة دوار ولاد امبارك ودوار ولاد بوطيب اللذان كانا معنيان بمشروع اعادة الهيكلة على مساحة إجمالية تقدر بثلاثة وخمسين هكتارا في موقع استراتيجي بمحاذاة شارع محمد السادس بجماعة المنزه التابعة ترابيا لعمالة الصخيرات تمارة .
غير أن مشروع إعادة الهيكلة الذي كان مبرمجا اقبر في ظروف غامضة وتم الاستعاضة عنه ببرنامج لإعادة الإيواء خارج تراب الجماعة.
هذا، وجاء هذا اللقاء بغية الإنصات لتظلم الساكنة التي سبق لها أن نظمت عدد من الوقفات الاحتجاجية سواء أمام مقر ولاية الرباط أو أمام عمالة الصخيرات تمارة وأيضا أمام جماعة المنزه، لكن ورغم هذه الخطوات الإحتجاجية ورغم توجه بعض المتضررين إلى القضاء لرفع الضرر لازال ملف دوار ولاد امبارك جماعة المنزه يراوح مكانه، الأمر الذي دفع بعض المتضررين ضحايا الهدم أن يلجؤا لمراسلة وسيط المملكة بمبادرة من الجمعية المحلية نجوم الأطلس من أجل لعب دور الوساطة في هذا الملف وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، بالموازاة مع ذلك تواصل رئيس الجمعية المذكورة مع المجلس والوطني لحقوق الإنسان من أجل الغاية ذاتها، حيث اصفرت هذه التحركات عن عقد لقاء مع المجلس المذكور يوم الثلاثاء 4 يونيو من أجل توضيح ظروف وملابسات الملف بغية إيجاد حل عادل يرضي المتضررين الجلسة التي جرت بحضور بعض ممثلي الساكنة يتقدمهم رئيس الجمعية المذكورة السيد المصطفى حجاجي لإطلاع مجلس بوعياش على ظروف وملابسات عملية الهدم التي كلفت ساكنة الدوارين فقدان منازلهم وتعرضهم للتشريد لقرابة سنة دون أن تكلف السلطات التي أشرفت على عملية الهدم والترحيل نفسها عناء إيجاد حلول ترضي الساكنة وتضع حدا لمعاناتهم، محاولة فرض الأمر الواقع على السكان المتضررين من خلال اعتبارهم سكان دور الصفيح وبالتالي اخضاعهم لبرنامج اعادة الايواء والرمي بهم خارج المنطقة إسوة باحياء الصفيح التي طالها الهدم والترحيل داخل مدينة تمارة، الأمر الذي يتعارض مع الحقيقة حيث أن معظم البنايات التي كانت متواجدة بدوار ولاد امبارك كانت بنايات اسمنتية صالحة للسكن وليست براريك صفيحية كما تروج السلطات لذلك، الأكثر من ذلك يجادل أحد المتضررين أن بعض المنازل التي طالها الهدم كانت تتوفر على تصاميم مؤشر عليها من طرف مهندس الجماعة بالإضافة إلى توفرها على عدادي الماء والكهرباء، ناهيك عن أن الوعاء العقاري المذكور هو ملكية خاصة ويتوفر على عقود رسمية وليست اراضي مترامى عليها كما هو الحال بالنسبة لأغلب الأحياء الصفيحية، مما يسائل السلطات أنها إذا كانت جادة في تسوية ملف دوار ولاد امبارك فما عليها إلا إعادة إيواء الساكنة في عين المكان بعد أن انتفى مبرر محاربة السكن العشوائي بالمنطقة وتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم جراء عملية الهدم والتشريد.
إلى ذلك ينظر السكان المتضررون من عملية الهدم والترحيل بجماعة المنزه إلى تجاوب مؤسسة الوسيط وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعين الرجاء والتفاؤل لمساعدتهم على نيل حقهم الدستوري في السكن والعيش بكرامة وحمايتهم من الإنتهاكات التي طالتهم جراء الشطط الذي تعرضوا له من طرف السلطات ، حيث يرون أن عملية الهدم التي طالتهم تمت خارج المساطر القانونية.