في موقف مغربي محرج ومذل للأمين العام للأمم المتحدة الذي حاول تبرير زلته عندما وصف الصحراء المغربية بالاراضي المحتلة، اعتبرت الرباط أن تصريحات كي مون غير قابلة للتبرير ولا يمكن محوها، في إشارة إلى ضرورة امتثال كي مون لمجلس الأمن والاعتذار صراحة والاعتراف بالخطأ، وردّ الاعتبار إلى المغرب ووحدة الترابية.
وذكرت متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الثلاثاء، أن التصريحات والتصرفات غير المقبولة للأمين العام للأمم المتحدة، خلال جولته الاخيرة في المنطقة، لا يمكن اختزالها في مجرد “سوء تفاهم”، بل يتعلق الأمر بتصرفات غير مسبوقة من حيث خطورتها “لا يمكن تبريرها ولا محوها”، مجددة استعداد المغرب للانخراط في حوار مسؤول وشامل وبناء بخصوص الأزمة التي تسببت فيها تصريحات الامين العام الاممي.
وأكد البيان بخصوص التطورات الأخيرة للأزمة القائمة بين المغرب والأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بناء على طلب من مختلف المنابر الاعلامية، أنه “خلافا لما جاء على لسان المتحدث باسم الأمين العام، فإن الوضع الذي تسببت فيه التصريحات والتصرفات غير المقبولة للأمين العام، لا يمكن اختزالها في مجرد “سوء تفاهم”، بل يتعلق الأمر في الواقع “بتصرفات غير مسبوقة من حيث خطورتها، غير قابلة للتبرير ولا يمكن محوها”.
ومع ذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن المغرب يجدد استعداده للانخراط في حوار مسؤول وشامل وبناء بخصوص الأزمة التي تسببت فيها التصريحات “الخطيرة” والأفعال “غير المقبولة” للأمين العام للأمم المتحدة.
وأبرز أن المغرب سيواصل أيضا، بشكل ملتزم وبناء، التفاعل مع أعضاء مجلس الأمن، وفقا للدعوة التي وجهها هذا الأخير للانخراط في حوار حول الملابسات التي أدت إلى الوضع الراهن.