أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى زائد 3,3 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023 عوض زائد 2,8 في المائة المسجلة خلال الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024، أن هذا التطور يأخذ في الاعتبار التقديرات القطاعية والمعطيات التي تم جمعها حتى نهاية دجنبر 2023.
فمن المرتقب أن تسجل الأنشطة الفلاحية تباطؤا خلال الفصل الرابع من 2023، وذلك بسبب استمرار عجز التساقطات وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تفوق المعدلات الموسمية. ويتوقع أن تعرف القيمة المضافة للفلاحة نموا يقدر بـ 5,2 في المائة، حسب التغيير السنوي، عوض 6,9 في المئة خلال الفصل الأول من السنة.
وسيتأثر إنتاج المحاصيل النباتية، باستثناء الحبوب، بشكل سلبي بتراجع مردود الخضروات والفواكه. وسيواكب ذلك انخفاض في صادراتها، خاصة تلك المتعلقة بالخضراوات الصغيرة (ناقص 16,8 في المئة) والطماطم (ناقص 25,9 في المئة) والفراولة (ناقص 29 في المئة) والبطيخ (ناقص 61,5 في المئة).
وفي القطاع الحيواني، ستتأثر أنشطة تربية الماشية بتراجع المساحات المخصصة للرعي. وسيظل إنتاج اللحوم الحمراء مدعوما بشكل أساسي بارتفاع واردات الحيوانات الحية والتي ارتفعت خلال الفصل الأخير من سنة 2023.
في المقابل، من المرجح أن يعرف قطاع الدواجن تحسنا في ظل تراجع سعر واردات الذرة بنسبة 33,3 في المائة حيث ستعرف أعداد الدجاج والديك الرومي الموجهة للذبح زيادة تقدر بـ10,3 في المائة و10 في المئة على التوالي، حسب التغيرات السنوية.
وسيصاحب ذلك تقلص في الضغط على أسعار الدواجن، ليستقر نموها عند زائد 1,1 في المائة خلال الفصل الأخير من 2023، عوض 11,6 في المئة خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة.
أما بالنسبة لإنتاج العسل ، فمن المرجح أن يستمر تراجعه، بالموازاة مع انخفاض المردودية بسبب الظروف المناخية غير الملائمة التي شهدها صيف وخريف 2023.
ومن المرتقب أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023، بعد 2,7 في المائة، و2,1 في المائة على التوالي خلال الفصلين الثالث والثاني من السنة حيث سيستمر تحسن أنشطة القطاع الثانوي الذي بدأ خلال الفصل الثالث من 2023 بعد أربعة فصول متتالية من الانخفاض.
وأوردت المندوبية أن هذا الانتعاش الذي ما يزال هشا، بالنظر إلى آفاق نمو الشركاء التجاريين الرئيسيين، يعزى إلى تعزيز حجم الصادرات والتوجه الإيجابي من جانب رؤساء الشركات نحو رفع مستوى التجهيز وإعادة تشكيل المخزون.
وسيعرف نشاط القطاع الثالث، بدوره، زيادة طفيفة، مدعوما بارتفاع الطلب الداخلي الموجه نحوه، خاصة على مستوى التجارة والخدمات المسوقة حيث ستشهد أنشطة الإيواء والمطاعم والخدمات الموجهة نحو الشركات تحسنا، على الرغم من اعتدال وتيرة تطورها.
وعلى العموم، من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة الثالثية زيادة بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، بمساهمة تفوق 54 في المائة من ديناميكية النمو الاقتصادي الوطني.