أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الرباط مسؤولا سابقا بمجلس عمالة الرباط “ح ع” تقدم بشكاية تضليلية ومجهولة في حق رئيس المجلس عبدالعزيز الدرويش.
وأوقف المصالح الأمنية المتهم 48 ساعة لتعميق البحث في القضية قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة قدرها 10 آلاف درهم، كما تم تعيين جلسة المحاكمة في الثالث من دجنبر القادم.
وتعود فصول هذه القضية، وفق مصادر للجريدة، إلى تمكن مصالح الشرطة القضائية من فك لغز قيام هذا المسؤول السابق في هوية شخص مجهول من خلال إرسال مجموعة من الشكاوى الكيدية والرسائل التشهيرية عبر تطبيق «واتساب» ضد رئيس مجلس عمالة الرباط عبدالعزيز الدرويش، وبعض المسؤولين الإداريين في المجلس.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بالموظف في مجلس عمالة الرباط المذكور وهو شقيق فاعل ثقافي معروف في المغرب، حيث كشفت التحريات التي أجرتها المصالح الأمنية أن المتورط في تلك الشكاوى الكيدية والرسائل التشهيرية هو موظف سابق في المجلس قبل إعادته إلى إدارته الأصلية بجماعة الرباط وهو من يقف وراء هذه الادعاءات بالتنسيق مع بعض الموظفين الآخرين.
ووفقا لمصادر الجريدة، فإن هذه الشكاوى وجهها المدعو “ح. ع” إلى جهات عدة، منها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى نشر الرسائل على نطاق واسع بين الفاعلين المحليين شملت مجموعة من الادعاءات المغلوطة التي استهدفت نزاهة تدبير المجلس وإدارة شؤونه وتضمنت اتهامات تمس كرامة وشرف الرئيس والمسؤولين الإداريين، حيث أبانت التحقيقات المعمقة التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والمجلس الجهوي للحسابات أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة معتبرة إياها شكاوى كيدية، حيث قرر رئيس المجلس، بناء على ذلك، رفع دعوى قضائية، مؤكدا أن هذه الحملة تمس سمعته بوصفه شخصية عمومية تدبّر الشأن المحلي بعاصمة المملكة كما تستهدف تشويه صورته أمام الرأي العام.
وكشفت التحريات أن «ح. ع»، الذي شغل سابقا منصب رئيس قسم الموارد البشرية واللوجستيك بالمجلس قبل إعادته إلى إدارته الأصلية بجماعة الرباط هو من يقف وراء تلك الادعاءات بالتنسيق مع بعض الموظفين الآخرين، حيث خضع المتهم للتوقيف لـ48 ساعة لتعميق البحث في القضية قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة قدرها 10 آلاف درهم، كما تم تعيين جلسة المحاكمة في الثالث من دجنبر القادم، توضح المصادر، مبينة أن مصالح الشرطة القضائية قررت توسيع نطاق البحث لتحديد كافة الأطراف المتورطة، حيث من المرتقب أن يطيح هذا الملف برؤوس أخرى قد تكون على صلة بهذه الحملة
سواء من داخل المجلس أو خارجه، سيما مع وجود ادلة تفيد بتواطؤ عدة أشخاص في نشر وتوزيع الرسائل التشهيرية على نطاق واسع.