أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الجمعة 08 يناير، على النيابة العامة بمدينة فاس، ستة أشخاص، من بينهم واحد من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باختلاس ودائع بنكية والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الرئيسي، الذي كان يعمل مستخدما سابقا في وكالة بنكية بمدينة الناظور قبل أن يتم عزله، قام بفتح حسابات وهمية باستعمال وثائق هوية مزيفة، وباستخدام القن السري الخاص برئيسه السابق في العمل، ثم عمد إلى إجراء تحويلات مالية بطريقة تدليسية إلى هذه الحسابات ولحساب باقي شركائه في العملية، حيث ناهزت المبالغ المحولة أكثر من مليون ومائتي ألف درهم.
وأوضح البلاغ أن المشتبه فيه الرئيسي استفاد من خدمات أحد المشاركين الموقوفين، الذي يتوفر على خبرة كبيرة في مجال معالجة النظم الآلية للمعطيات المعلوماتية، ومن مستخدم آخر في شركة للصيانة المعلوماتية، وهو ما مكنه من ولوج قواعد بيانات الوكالة البنكية والقيام بعمليات احتيالية.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم، مكنت من العثور على كمية كبيرة من الوسائل المعلوماتية المتطورة، التي يرجح أنها استخدمت في الولوج غير المشروع لنظم المعالجة الآلية للمعطيات الخاصة بالوكالة البنكية، وأسفرت أيضا عن العثور لدى المشتبه فيهم عن 67 قنينة مسيلة للدموع كان يعرضها للبيع.
وأشار البلاغ إلى أنه وبعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة المختصة لمتابعتهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.