ندوة وطنية في موضوع: مدونة الأسرة بالمغرب بعد عقدين من التعديل والتطبيق

تنعقد، يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري، بالرباط، ندوة وطنية في موضوع: مدونة الأسرة بالمغرب بعد عقدين من التعديل والتطبيق
بمشاركة نخبة من الأساتذة المهتمين بالموضوع وذلك على موقع الجمعية في الفيسبوك.
ويأتي تنظيم هذه الندوة، بعد عقدين من دخول “مدونة الأسرة” حيز التطبيق، وفق بلاغ للجمعية التي أكدت أنه من الطبيعي أن تبرز قضايا وإشكالات يعود بعضها إلى التوجه الذي سارت فيه التعديلات السابقة ل”مدونة الأحوال الشخصية”.

وبما أن الأمر يتعلق باجتهاد فقهي لصياغة تشريعات تخص الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والميراث) للأسرة المغربية المسلمة، فإن باب الاجتهاد يظل مفتوحا أمام أهل الاختصاص بامتياز، وهم علماء الفقه والشريعة الإسلامية، ومعهم أهل القانون الممارسون المواكبون للقضايا المستجدة، من قضاة ومحامين وعدول، مستانسين بآراء التخصصات العلمية ذات الصلة بالموضوع.
نقاش مجتمعي من حق كل مسلم مؤهل ذي رأي أن يشارك فيه، مع حفظ الأولوية لأهل الاختصاص، واستحضار الأبعاد الدينية والحضارية لموضوع الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي المعاصر، وما عرفه هذا المجال التشريعي محليا منذ فترة الاستعمار إلى يومنا هذا.
وقالت جمعية “مكارم” للأخلاق والقيم إن مطالب تعديل المدونة مواكبة لما تقتضيه المصلحة، وتتيحه الشريعة الإسلامية، أمر مشروع، لكن ملابسات التعديل وطبيعة بعض المطالب تدعو إلى مزيد من اليقظة.

وتطرح الندوة جملة من الأسئلة لمناقشتها بمشاركة نخبة من أهل الاختصاص، بهدف إعداد أوراق عملية تنشر ليستنير بها من يعنيهم الأمر في صياغة تعديلات ترمم ما نتج عن التعديلات السابقة من اختلالات، أو ما استجد في الواقع المغربي من قضايا.

ومن ضمن الأسئلة تذكر الجمعية كالآتي:
ألم يكن ازدياد التفكك الأسري، وارتفاع نسب الطلاق من النتائج المباشرة لآخر التعديلات التي لحقت “مدونة الأحوال الشخصية” قبل عشرين سنة؟ ألم يكن من الواجب قبل هذا الوقت تصحيح النهج الذي سارت عليه تلك التعديلات؟

ما الدواعي الخفية وراء جعل المواضيع الكلاسيكية مثل “تعدد الزوجات” و”تزويج القاصر” ضمن المطالب ذات الأولوية في تعديل مدونة الأسرة، رغم أن الإحصاءات الرسمية لا تعد الأمر ظاهرة مستفحلة في المجتمع المغربي؟
لماذا يتم السكوت عن ظاهرة العزوف عن الزواج أو عدم القدرة على ذلك، وعن التأخر الخطير في سن الزواج، وانتشار العنوسة

ما دلالات المطالبة بسمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية في ظل الهشاشة التي يعيشها المنتظم الدولي؟ وهل يعد هذا المطلب دستوريا حين يتعلق الأمر بالشريعة الإسلامية، كما الشأن في موضوع المدونة؟
ما الحدود الفاصلة بين حرية الرأي والتعبير، وبين واجب احترام التخصص العلمي، للحد من تطفل من ليس أهلا لمناقشة موضوع المدونة بسبب جهله للمعلوم من الدين بالضرورة، أو بسبب كونه غير معني بموضوع يخص المغاربة المسلمين في أمر تنظيمهم لزواجهم وطلاقهم وميراثهم وفق الشريعة الإسلامية؟