قررت النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني ومن خلال بيان استنكاري توصلت بالواضح بنسخة منه تنظيم محطة احتجاجية انذارية حسب البيان في 01 فبراير 2016 .. بحمل شارات الاحتجاج حمراء وهذه المحطة ستكون مفصلية في التعاون الوطني. .. من جهة ستكون بمثابة اختبار لمدى انخراط واقتناع الموظفين بالعمل النقابي وجدواه وأهميته في تغيير أوضاعهم ومن جهة ثانية معرفة درجة الحس التضامني بين الموظفين يضيف البيان ودرجة تجاوبهم .. .
يتحدث البيان عن ما يقارب سنتين على تأسيس النقابة الوطنية للقطاع وقد نهجت طيلة هذه المدة أسلوب الحوار ومحاولة الوصول للحلول بالعقل والاحترام المتبادل واستعمال كل الوسائل لارساء الثقة وبناء علاقة مؤسساتية مبنية على أسس العمل النقابي النظيف والجاد والبناء الذي يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار وتم استعمال البلاغ والبيان والكتابة لاسماع صوت الموظفين ومطالبهم من جهة وإثارة الانتباه للاختلالات والدعوة لتصحيحها وتداركها غير أن الإدارة مع الاسف شخصنت الاشياء واعتبرت الامر مجرد نقابات مشوشة وان ما تفعله كلام فارغ (تابعين الخوا الخاوي بتعبير رئيسها) و لعب براهش! يؤكد البيان بالنسبة للادارة وبالتالي ولت ظهرها وتعاملت باحتقار ولا مبالاة بل ورفع التحدي والخطير في الأمر أنها تعاملت بالاسلوب القديم المتمثل في العصى (الضغط النفسي والاحتقار والتهديد) والجزرة (الابتزاز بمنح مناصب مثلا) يشير نفس البيان وصنفت جميع موظفي التعاون الوطني في سلة الخنوعين والانتهازيين والجبناء وعديمي الكفاءة كما أسر إليه سلفه ومعاونوه من مسامير المائدة متناسين أنهم – اي الموظفون- أناس طيبون وصبورين بشهادة الجميع وقد يتجاوزوا ويتحملوا لكن لن يرضوا الظلم والاهانة والاحتقار والسب والعبث .. لذلك الحوا في أكثر من مرة على ضرورة المرور إلى الاحتجاج وقد توصل الكثيرون في السنوات الأخيرة سواء من داخل النقابة أو من خارجها إلى استنتاج مفاده أن الحل الوحيد الذي بقي للموظفين هو الاحتجاج .. والكثير منهم يلح على المرور ألى التصعيد وقد حاولت النقابة تأخير هذا الخيار الذي تعتبره “أبغض الحلال” لعل وعسى أن تتجاوب الإدارة ولكن لا حياة لمن تنادي ..وفق البيان الاستنكاري.
و يذكر ان النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و المقربة جدا من حزب العدالة و التنمية الحزب الذي ينحدر منه عبد المنعم المدني مدير التعاون الوطني.