وتم خلال هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة سفراء يمثلون بلدان مختلفة، وباحثين، وممثلي مجموعات تفكير كورية مرموقة، تسليط الضوء على المخطط المغربي كنموذج ناجح في هذا المجال، تكرسه القرارات المتتالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الشيء الذي ما فتئ يتعزز على المستويين السياسي والدبلوماسي بفضل الدعم الدولي الواسع.
وشكلت هذه الندوة التي نظمت تحت شعار “الحكم الذاتي قاطرة للتنمية، مقاربة مقارنة”، مناسبة لتسليط الضوء على المخطط المغربي للحكم الذاتي، والحكم الذاتي بإقليم جيجو بجمهورية كوريا، كنموذجين بارزين يمكنان هاتين المنطقتين، واحدة في آسيا، وأخرى في أفريقيا، من بلوغ مستويات ملحوظة من التنمية مع ارساء السلام والاستقرار الإقليميين.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة للتحذير من المخاطر الخفية للانفصال، والبلقنة، كعوامل حاضنة للفوضى والفتنة، وتتعارض مع التطلعات المشروعة للشعوب بأي مكان في العالم العالم، في التنمية والتقدم.
وفي كلمة خلال هذه الندوة، ذكر سفير المغرب بجمهورية كوريا، شفيق رشادي، بروابط البيعة التي جمعت على الدوام بين السلاطين المغاربة والقبائل الصحراوية.
وشدد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي قدم سنة 2007، فرض نفسه ليس فقط كأساس للسلام، لكن أيضا كنقطة انطلاق وضعت الأقاليم الجنوبية للمملكة على مسار تنموي واعد في جميع المجالات.
وأوضح رشادي، أنه بفضل هذا المخطط، تحولت الأقاليم الجنوبية لتصبح حاضنة اقتصادية حقيقية، وفضاء تعاون واستقرار جيوسياسي، ورخاء مشترك، مشيرا إلى أن مستوى التنمية الذي وصلت إليه الأقاليم الجنوبية يعزز جاذبية المنطقة في عيون المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وأكد الدبلوماسي أنه على المستوى السياسي، سجلت هذه الأقاليم أعلى نسبة مشاركة خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي نظمت بالمملكة، وذلك بشهادة الملاحظين الدوليين الذين يتابعون الانتخابات بالمغرب.
من جهته استعرض الدكتور كواك يونع هون، رئيس جمعية الأمم المتحدة بجمهورية كوريا مبادئ الحكم الذاتي، وتقرير المصير.
وشدد في هذا الإطار على أن التجربة أظهرت أن خيارات الاستفتاء “لم تعد أولوية” في هذا المجال نظرا لعواقبها السياسية والأمنية السلبية على السكان المعنيين، على عكس الحلول السياسية التفاوضية التي لها تأثير إيجابي على التكامل والاستقرار الوطنيين والإقليميين.
كما سلط الدكتور كواك الضوء على الحكم الذاتي “كآلية لحماية سيادة الدول”، مشيرا إلى أن “عدة عوامل جيوسياسية أرخت بظلالها على العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة وضعت خيار الحكم الذاتي في واجهة الآليات الديمقراطية لحل النزاعات، مع احترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها، خاصة وأن هذا الخيار يشمل مفهوم تقرير المصير”.
من جهة أخرى، حذر من عواقب “تقرير المصير الخارجي”، مسجلا أنه “يغرق العالم في أوضاع معقدة، دون نسيان عدم قدرة الكيانات المترتبة عن هذه النماذج، عن ضمان مستوى مقبول من العيش الكريم للسكان”.
وقال إن “حكمة المجتمع الدولي تشير إلى أن الحق في تقرير المصير لا يتعين إساءة تفسيره بطريقة تؤدي للمس بالوحدة الترابية للدول، الذي يظل مبدأ أساسيا، إن لم يكن المبدأ التأسيسي للقانون الدولي”.
من جانبها، أكدت الباحثة بمعهد الدراسات الإفريقية بسيول، يوون كيم، أن الانفصال “يشكل تهديدات خطيرة لاستقرار وأمن الدول، فضلا عن آفاق تنميتها”.
وأشارت الباحثة إلى أن الانفصال يؤدي لاضطرابات اجتماعية والإرهاب و”يزدهر، في أغلب الحالات، تحت غطاء الدعم الخارجي”.
وأضافت أنه “لتحفيز المؤيدين وتعبئة الموارد المالية، يلجأ الانفصاليون دائما للدعم الخارجي”، مسجلة أن الحكم الذاتي يبقى الإستراتيجية الأنسب لخدمة السلام والاستقرار.
من جهته تطرق الباحث في القانون الدولي عبد الله عشاش، لمختلف العناصر التي تميز المخطط المغربي للحكم الذاتي، فضلا عن الأسس التي جعلت هذا المخطط يحظى بهذا الدعم الواسع من المجتمع الدولي.
وأشار لمختلف الفرص الاقتصادية التي توفرها الصحراء المغربية حاليا، مسجلا أن الجهود المبذولة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للنهوض بالتنمية على كافة المستويات بكامل التراب الوطني، ومن بينها الأقاليم الجنوبية، تضع هذه المنطقة من المملكة كبوابة، لاسيما بين المغرب وأوروبا عبر المحيط الأطلسي، وبين المغرب وافريقيا جنوب الصحراء.