في تطور مفاجئ تماما لما توقعه الكل، أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار في بيانه قبل قليل تشبثه بحزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري إلى جانب الحركة الشعبية للدخول في حكومة بنكيران الجديدة.
وبعد أن أعلن رئيس الحكومة المعين عبدالإله ابن كيران حصر المجموعة الحكومية في اربعة أحزاب وبالتالي إبقاءها في صيغتها السابقة، تعقدت أحوال المشاورات وعادت إلى نقطة الصفر، ليفاجئ أخنوش ويعلن عن استمرار حالة التعثر في تشكيل الحكومة الذي دخل شهره الرابع.
وكانت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المعين قد كشفت عن نوايا بنكيران بتقديم استقالته إن استمرت حالة مما وصف “بالابتزاز”، في الوقت الذي ينتظر الكل اجتماعين للمجلسين الحكومي والوزاري غدا الاثنين.
يبقى القول أن التوقعات تشير إلى إحدى اثنين: استقالة بنكيران من رئاسة الحكومة، أو عودة حزب الاستقلال إلى التشكيلة الحكومية، وإن كان الطرح الثاني يبقى أضعف، لاعتبارين اثنين: تداعيات تصريحات شباط، ثم استحالة تشكيل حكومة في ظل “هروب” ثلاثة أحزاب باتجاه حزب أخنوش.
إذن نحن أمام خيارين: التحكيم الملكي أو استقالة بنكيران من رئاسة الحكومة.