اتحاد المقاولات الصحافية يرفض متابعة الصحافي يونس افطيط بالقانون الجنائي

أعلن أعضاء اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن تضامنهم المطلق مع الزميل يونس أفطيط، مدير نشر موقع بلادنا24، إزاء المحاكمة الجارية بحقه بناء على شكاية تتهمه بالتشهير وفق الفصل 2-447 من القانون الجنائي، وذلك بسبب فيديو تناول فيه موضوع معامل سرية تشكل خطرا على صحة المواطنين، من ضمنها معمل لصنع المثلجات.

وعبر الاتحاد في بلاغ له، عن استغرابه من متابعته بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير”، رغم أنه لم يوجه أي اتهام مباشر إلى صاحب الشكاية، بل تطرق لموضوع عام يتصل بالصحة والسلامة العامة، وهو ما ظهر جليا من خلال تدخل السلطات مؤخرا لهدم عدد من المستودعات السرية التي كانت تستغل كمعامل غير قانونية، ما يؤكد صحة محتوى الفيديو.

وذكّر البلاغ تأكيد الزميل يونس أفطيط خلال أطوار التحقيق بممارسة عمله الصحافي في إطار القانون وحمله بطاقة الصحافة المهنية. ومع ذلك، فوجئ بمتابعته بمقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة رقم 88.13، الذي ينظم بشكل واضح مهنة الصحافة ويحصر المتابعات ذات الصلة ضمن إطاره.

وأعرب أعضاء اتحاد المقاولات الصحافية الصغرى عن تضامن الكامل وغير المشروط مع الزميل يونس أفطيط أمام هذه الاتهامات، معبرا عن ثقته التامة في القضاء المغربي لتصحيح مسار القضية بما يضمن العدالة والإنصاف.

ودعا أعضاء اتحاد المقاولات الصحافية الصغرى النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى التدخل الفوري لمؤازرة الزميل يونس أفطيط والدفاع عن حقوقه كصحافي، مطالبا جميع القوى الحية بالمغرب، من هيئات مدنية وحقوقية، بالوقوف إلى جانب الصحفي يونس أفطيط والترافع عن قضيته كجزء من الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق المهنيين في ممارسة عملهم دون تضييق أو ملاحقات غير مبررة.

تعليقات (0)
اضافة تعليق