مثل اليوم، الإثنين 11 نونبر 2024، رئيس سابق لجماعة سيدي قاسم للفترة 2015-2021، والنائب برلماني عن حزب الاستقلال ونائب رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط.
ويواجه الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم، تهما تتعلق بتبديد المال العام وسوء إدارة مالية الجماعة، بناء على مضمون شكاية تم تقديمها للمحكمة يوم 18 أكتوبر الماضي، وتم قبولها تحت ملف رقم 10/2623/2024، حيث تمت متابعته بالتهم المنسوبة إليه استنادا إلى المادة 241 من القانون الجنائي.
وكانت الشكاية قد قُدمت من طرف رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم، متهما الرئيس السابق، بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، ناجمة أساسا عن إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، بما في ذلك رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، إلى جانب عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.