وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الظرفية لشهر يناير، أن هذا التطور يعزا إلى تحسن نسبي في وضعية التشغيل المؤدى عنه وتباطؤ وتيرة أسعار الاستهلاك في حدود 1 في المئة، عوض 1,9 في المئة، في الفصل السابق.
وأضافت أن المداخيل الخارجية ستشهد تحسنا ملموسا في ظل ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بحوالي 4,2 في المئة، حسب التغير السنوي، وموازاة مع ذلك، ستشهد القروض الموجهة للاستهلاك ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمئة.
من جهته، سيحافظ تكوين رأس المال على تطوره، ليحقق زيادة تقدر ب3,7 في المئة خلال الفصل الرابع من 2015، حسب التغير السنوي، و ذلك بفضل تحسن الاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية، موازاة مع ارتفاع مبيعات الاسمنت بما يعادل 8,8 في المئة، وتنامي القروض الموجهة للسكن ب 2,3 في المئة.
وسيواصل الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية تطوره المتواضع، باعتبار تحسن واردات مواد التجهيز وتباطؤ وتيرة انخفاض القروض الموجهة للتجهيز. ومن المنتظر، حسب المذكرة، أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الرابع من 2015، ليحقق زيادة تقدر ب4,7 في المئة، حسب التغير السنوي، عوض 2,2 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية.