أكد عادل بهوش، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، في حديث مع الجريدة أن للمفتشات والمفتشين مطالب ينبغي الاستجابة اليها وعلى رأسها مطلب الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش وتنظيم عملها ضمن هياكل تنظيمية رسمية للوزارة تحت اشراف المفتشية العامة.
وأضاف ذات المتحدث أن هذا المطلب ،الذي يعتبره المفتشون مدخلا لا محيد عنه لاي منظومة تتوخى التجويد وربط المسؤولية بالمحاسبة ، هو ضمانة لكل الفاعلين في احترام مبادئ الحق والواجب وموضوعية تقييم أدائهم المهني وتحقيق أهداف الجودة والانتظام والتوازن في وظائف وبنيات القطاع.
وأكد ذات المتحدث أنه من غير المعقول وضع المراقب (بكسر القاف) تحت اشراف المسؤول الإقليمي أو الجهوي عن الاعمال موضوع المراقبة وتحت سلطة تقييمه وهذه إحدى اكبر زلات وتراجعات المرسوم.
هذا وتجذر الإشارة إلى أن الاتحاد المغربي للشغل نظم وقفة احتجاجية لمفتشات ومفتشي التعليم يوم 30 نونبر 2023 امام مقر وزارة التربية الوطني وذلك للتأكيد على رفض المضامين التراجعية للنظام الأساسي التي اثقلت كاهل المفتشات والمفتشين بمهام إضافية في حين سحب منهم اختصاصات جوهرية من قبيل مساهمتهم في وضع ومراجعة البرامج والمناهج، وكذلك إقدامه على حذف مفتش التعليم الاعدادي ومفتش الثانوي التأهيلي ودمجهما.
وقال بوهوش أنه رغم تنبيه النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب الوزارة الى خصوصية كل سلك على حدى والى ضرورة الإبقاء على باب ولوج مركز التفتيش مفتوحا على قدم المساواة أمام أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، استمرت الحكومة في حرمان مفتشي التوجيه من حقهم القانوني في الخروج لمزاولة ادوارهم في المراقبة في ظل الخصاص جراء اغلاق مركز التكوين، فيما ترك وضعية المسيرين من مفتشي المصالح المادية والمالية، رغم إيجابية تغيير تسميتهم إلى مفتشو الشؤون الإدارية والمالية، غامضة دون أي إشارة لمآلهم المستقبلي.
