أكد المشاركون في مائدة مستديرة نظمها المرصد الوطني للهجرة، اليوم الخميس بالرباط، حول موضوع “تدبير إنساني للحدود: من تدبير الهشاشة إلى تحفيز الفرص”، أن تعزيز الحكامة الإنسانية للحدود يمر بالضرورة عبر تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.
وأبرز المشاركون أن تعزيز التدبير الإنساني للحدود ، الذي يأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية والقانون الدولي، كفيل بتأمين الحفاظ على وحدة الحدود، وبالتالي الحفاظ على الأمن الوطني.
وبالنسبة لرئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، لاورا بالاتيني، فإن التدبير الإنساني للحدود يهدف إلى تقوية استعداد الدول للتغيرات المفاجئة التي تحصل على مستوى التنقل عبر الحدود ومساعدتها على التكيف مع المتطلبات الجديدة.
وبعد أن قدمت لمحة عن اتجاهات الهجرة على المحاور الأطلسية وغرب البحر الأبيض المتوسط، أشارت السيدة بالاتيني إلى أن التدبير الإنساني للحدود يساعد الدول على بلورة سياسات ومبادرات وتدخلات تتمحور حول الحقوق في هذا المجال، من أجل ضمان سلامة السكان الذين هم في وضعية هشاشة.
وبحسب المسؤولة الأممية، فإن مقاربة التدبير الإنساني للحدود تهدف إلى معالجة المخاطر والهشاشات وتعزيز الأمن الترابي.
من جهتها، تطرقت ممثلة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أمينة الدردوري، لآلية الإحالة لحماية الضحايا في وضعية هشاشة من الاتجار بالبشر، مبرزة أنها تندرج في إطار تعزيز منجزات المملكة في مجال حماية ضحايا الإتجار بالبشر.
وأضافت أن هذه الآلية تتدخل أيضا في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الواردة في الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030.
وأوضحت السيدة الدردوري أن المغرب يتوفر على مراكز نموذجية لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر، لا سيما في طنجة وفاس، بطاقة استعابية تتسع لـ 35 سريرا لكل مركز، مسجلة أن هذه البنيات تروم منح دعم نفسي وطبي وقانوني للضحايا. وأكدت أن الأمر يتعلق أيضا بتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل اندماجهم في المجتمع وضمان عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي.
وأبرز مدير حماية حقوق الإنسان والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد الرفيع حمضي، الترابط بين الهجرة وحماية حقوق المهاجرين طبقا للتشريعات المعمول بها.
وأشار السيد حمضي في عرض بعنوان “الحقوق الأساسية للمهاجرين على الحدود الدولية” إلى أن المملكة اعتمدت سياسة هجرة جديدة ترتكز على مقاربة إنسانية ومتسقة وشاملة، تحترم مقتضيات القانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف.
وذكر أن هذه السياسة تجسدت في عامي 2014 و2016 من خلال عمليتي تسوية قانونية لفائدة الأجانب المتواجدين بطريقة غير نظامية بالمغرب، وذلك بهدف ضمان إندماج أفضل لهم وتدبير أحسن لتدفقات الهجرة ضمن مقاربة إنسانية، مشيدا بمضامين الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وبمسار الإصلاحات القانونية بخصوص الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر.
من جانبه، أشار ممثل المرصد الوطني للهجرة، محمد وهاب، إلى أن أنسنة الحدود تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل التصدي للعقبات التي تحول دون الإندماج الناجع لهذه الأنسنة.
ولفت السيد وهاب، في مداخلته التي عنونها بـ“رهانات الحدود: دور سكان الحدود في حماية المهاجرين” إلى أن الحدود تشكل مجالا مشتركا بحيث لا يستطيع أي بلد أن يرفع بشكل فردي تحدي أنسنتها، مبرزا أهمية تدبير مشترك للحدود بين البلدان التي تشترك في هذه الحدود.
وتشهد هذه المائدة المستديرة مشاركة ثلة من الخبراء والمسؤولين من عدد من الإدارات والهيئات المعنية بالهجرة وتدبير الحدود، إلى جانب ممثلي منظمات دولية وبعثات دبلوماسية.
كما تتخللها جلسات نقاش موضوعاتية تهم، بالأساس، النموذج المغربي للتدبير الإنساني للحدود، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المعرضين للخطر على الحدود، وكذا دور المجتمع المدني، والذكاء الاصطناعي في خدمة تدبير الحدود.