انفراد.. رسالة نارية ومستعجلة إلى العثماني

من رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب

إلى السيد: رئيس الحكومة المغربية

بالرباط

الموضوع: شكاية وطلب فتح تحقيق حول أطباء أشباح بمراكش

تحية طيبة:

تبعا للموضوع أعلاه، وفي ظل الأحداث التي تعيشها بلادنا من خوف وهلع بانتشار الوباء فيروس كورونا، وبعد اجتياح الوباء وتفشيه بمختلف ربوع المملكة، انطلقت حملة التضامن والتآزر بمختلف المصالح من رجال أمن وسلطة ودرك وقوات مساعدة وقطاعات أخرى على رأسها قطاع وزارة الصحة، من أجل تعزيز المنظومة الصحية، واتخاذ الإجراءات الوقائية، لخوض معركة كبيرة بكل شجاعة وصبر وتبات، وذلك من خلال استقبال المصابين، وتوفير العلاجات اللازمة لهم.

إلا أن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب لاحظ أن بعض الأطباء المنتمون للقطاع العام يتقاضون أجرهم دون عمل في خرق سافر للضمير المهني وضرب فادح للقانون الوظيفة العمومية مما يعد نهبا للمال العام.

وعلى سبيل المثال الدكتور خالد الزنجاري المدير الجهوي للصحة السابق بمراكش والذي تم إعفائه بتاريخ 10 شتنبر2018 وإلحاقه بالمعهد العالي للمهن للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش، والذي لم يلتحق بها إلى غاية يومنا هذا، رغم أنه يتقاضى أجره الشهري من المال العام فيما يشتغل على رأس إحدى المصحات الخاصة التي تقوم بأشغال بناء الجزء الثاني من بناية الجزء الثاني من المصحة المسمات  (المصحة الدولية بمراكش).

كذلك نفس الأمر بالنسبة للبروفيسور هشام نجمي والذي اعفي من منصب الكاتب العام لوزارة الصحة، بتاريخ 17/09/2019، ليعين بمنصب مدير قسم المستعجلات بمستشفى الرازي بالمركز ألاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش دون الالتحاق به، ليختفي عن الأنظار في هذه المرحلة الحساسة التي يعاني منها الوطن فلم يظهر له أثر رفقة زملائه الطبيبات/اء لإنقاد مايمكن إنقاذه من ضحايا هذا الداء الملعون في تستر فادح لمدير المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش.

لأجله: إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يلتمس منكم فتح تحقيق مستعجل حول وضعية الأطباء الاشباح المشار إليهم أعلاه،  والذين لايزاولون مهامهم كأطباء في القطاع العام مما يعد خرقا للقانون الوظيفة العمومية، رغم تقاضيهم أجرهم الشهري من خزينة الدولة مسببين استنزاف مزانية الدولة دون مردودية، وهو مايعتبر نهبا للمال العام المعاقب عليه في الفصل 241 و242 من القانون الجنائي خصوصا في هذه الوضعية الحساسة التي تعاني منها بلادنا.

إمضاء :

محمد المديمي

رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب