على إثر الحملة الأخيرة التي قامت بها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني باقالات واعفاءات جماعية من المهام ومن مناصب المسؤولية (مدير إقليمي، مدراء مؤسسات تعليمية، نظار، حراس عامون..،) وحتى من العمل في تخصص الإطار (مفتشون، أطر توجيه وتخطيط، ملحقون، مقتصدون، متصرفون..) بعدد من المديريات الإقليمية (شفشاون، تطوان، الحسيمة، الناظور، جرادة، وجدة، أسفي، قلعة السراغنة، أكادير إداوتنان، إنزكان آيت ملول، تارودانت، طاطا، زاكورة، الداخلة..)، والموقعة من طرف مدراء الأكاديميات الجهوية ودون أي تبرير أو سبب أو تعليل (مهني، مالي، تربوي، إداري، أخلاقي، تأديبي، قانوني، قضائي..)، وصلت القضية إلى قبة البرلمان، حيث قررت المستشارة الاستقلالية خديجة الزومي استفسار الوزير المسؤول عن القطاع وذلك تنويرا للراي العام.
وانتقد مراقبون قرارات الاعفاء التي أقدم عليها التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، معتبرين أنها جاءت في الوقت الميت من ولايته، تعبر عن الشطط في استعمال السلطة، وقد لا يستبعد أن تكون محكومة بدوافع سياسية يشير بعض النشطاء، ولذلك على القضاء الإداري، يطالب البعض الآخر، ان يعيد الأمور إلى نصابها حفاظا على هيبة الإدارة وحقوق العاملين بها.
عندما يغيب القط يلعب الفأر