أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أن الإشكالات التي يعرفها قطاع النقل تعزى إلى “الاختلالات التي طبعت تدبير نظام المأذونيات”، مشددا على ضرورة أن يكون هناك التزام بين الإدارة والناقل.
وقال بوليف في حديث ليومية (لوماتان الصحراء والمغرب العربي)، إن “الاختلالات التي طبعت تدبير نظام المأذونيات هي أصل الأعطاب التي يعرفها القطاع”.
ومن أجل تصحيح هذه الاختلالات، أشار إلى إعداد مشروع ظهير بهدف “إرساء الشفافية، والإنصاف والمنافسة الشريفة في النقل العمومي ونقل المسافرين، من جهة، ووضع إطار ملائم من أجل النهوض بالجودة والسلامة في هذا النوع من النقل”.
وأوضح بوليف أن أهم المستجدات التي حملها هذا المشروع تتمثل، على الخصوص، في ضرورة المرور عبر طلبات العروض من أجل الحصول على حقوق استغلال الخدمات العمومية لنقل الأشخاص.
وأضاف أن المستفيدين من المأذونيات يتعين عليهم توقيع دفتر تحملات سيشكل وثيقة ملزمة للإدارة والمشتغلين في القطاع.
وأبرز أن من شأن هذا النص تكريس المهنية في القطاع عن طريق وقف نظام كراء المأذونيات، موضحا أن الاستفادة من تجديد المأذونيات لمدة 7 سنوات ستشمل فقط المأذونيات التي يحملها المهنيون الذين يحترمون بنود دفتر التحملات. ولتبديد المخاوف التي قد تظهر لدى المهنيين بخصوص تحرير قطاع النقل الطرقي، عبر الوزير عن ثقته في قدرة الفاعلين الوطنيين على “تطوير إمكانات أهم مستقبلا”.
وذكر بوليف، أنه بحسب مشروع ظهير إصلاح قطاع النقل، فإن على الأشخاص الراغبين في استغلال خدمة النقل العمومي عبر الحافلات على الطريق، من الصنف الأول والثاني، وضع عروضهم على قاعدة شروط خاصة تقوم على الخصوص على الكفاءة المهنية للمترشحين، وقدرتهم المالية، فضلا عن الموارد البشرية، ومعدات النقل واللوجستيك الخاص بالنقل الذي يتوفرون عليه.