بقلم: عبدالكبير بلفساحي
من إيجابيات تحرير الملك العمويم في مختلف المدن، الحد من استمرار احتلال الارصفة من قبل المقاهي والمطاعم، إلا أنه في الوقت ذاته وجب فتح نقاش حول ضرورة النظر في حالات صغار الباعة التي وجب توفير حماية لهم اتجاه صعوبة الوضع المعيش وواقع ارتفاع الأسعار المتزايد.
فمن الإيجابيات هو حين يقول المسؤولون إن الحملة تهدف إلى “تنظيم” الفضاءات العامة، وضمان مرور آمن للمواطنين عبر الأرصفة التي تحولت إلى أسواق عشوائية. وربما يرى البعض أن هذا الجهد يستحق التصفيق، فقد باتت المدن أكثر ترتيبًا، والمرور أكثر سلاسة، وصورة البلاد أمام السياح أكثر جاذبية.
لكن الواقع المر هو في المقابل، حين يجد المواطن البسيط نفسه في صراع مرير للبقاء. أصحاب المحلات الذين كانوا يعولون على امتداد أرصفتهم لتوسيع نشاطهم التجاري باتوا اليوم مهددين بالإغلاق. والبائع المتجول الذي اعتاد على عرض بضاعته على زاوية الشارع، لم يعد يملك حتى “مترًا واحدا” لكسب قوته اليومي.
أمام هذا الواقع وجب التفكير في جدلية الأولوية بين استعادة الأرصفة وضمان قوت يوم صغار الباعة.
والآثار على أصحاب المحلات هو أن لكل صاحب محل حكاية، البعض استثمر كل ما لديه في محل صغير، وآخرون يعتمدون على توسيع نشاطهم إلى الأرصفة لتعويض تراجع المبيعات، ومع الحملة يجدون أنفسهم عاجزين عن الاستمرار، مع انهيار مداخيلهم اليومية. فهل تستطيع الحكومة تقديم بدائل حقيقية لهؤلاء أم أنها تبقى حبيسة شعارات رنانة؟
حملة تحرير الملك العام قد تكون خطوة نحو “تحسين” مظهر المدن، لكنها تأتي على حساب المواطن البسيط. ففي بلد ترتفع فيه البطالة والفقر، يصبح تحرير الأرصفة عبئًا إضافيًا على كاهل المواطن. وبينما تتم إعادة الأرصفة إلى “الملكية العامة“، يفقد المواطن حقه في الحياة الكريمة.
لذا وجب على الحكومة التفكير في إعطاء حلول بديلة لهذه الفئة الهامة من صغار التجار المياومين، كتخصيص دعم خاص لهم، أو بناء أسواق أو محالات لهم كحلول بديلة وواقعية لتنظيم تجارة القرب في ظروف أكثر أمنا على مستوى المعيش اليومي لهذه الفئة من جهة، ومن جهة أخرى للحفاظ على المظهر العام وحماية الملك العام من الفوضى والعشوائية.