أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا، أحكامها في حق ستة أشخاص متورطين في اختلاس أموال الدعم المدرسي بالعالم القروي، ضمنهم رئيسة وأعضاء جمعية كانت تستفيد من الدعم المالي العمومي من مؤسسات الدولة.
وحكمت المحكمة على ف. أ.، رئيسة جمعية أمان للتنمية المستدامة، وأمينة مال الجمعية «ح..ا»، بأربع (4)سنوات حبسا نافذا لكل واحدة منهما، مع أدائهما غرامة مالية نافذة قدرها 40 ألف درهم.
وقضت المحكمة، أيضا، بإدانة الطالب «م..أ» و«ع..ا» منشط بمنصة الشباب بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
كما تمت إدانة مفتش بقطاع التعليم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.