أطلقت الجمعية المغربية للاقتصاد الاخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، بتمويل من صندوق المنح الخضراء العالمي برنامج “تعزيز إشراك المجتمع المدني في إقرار وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية بمنطقة الغرب في ظل التغيرات المناخية”، تحت شعار التدبير المائي مسؤولية جماعية.
ويأتي هذا البرنامج استجابة للتحديات المائية المتزايدة التي تواجه المغرب، نتيجة تغير المناخ ونقص الموارد المائية وتزايد الطلب عليها، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الحوار التشاركي بين مختلف الفاعلين من أجل إدارة مستدامة لهذه المادة الحيوية والتحسيس والتوعية بأهميتها، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، الذي أكد عليها الملك محمد السادس في خطابته السامية، والتي دعا فيها إلى ضرورة التصدي لآثار ندرة المياه والتغيرات المناخية.
وخلال هذا اللقاء كشف حمزة الودغيري رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر، عن أهداف المشروع وأهميته، ودور المجتمع المدني في الترافع والمشاركة في السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية المستدامة، مؤكدا على أن المجتمع المدني ركيزة اساسية لتدبير الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية.
من جانبها أكدت الدكتورة شريين طلعت، عضو المجلس الاستشاري لصندوق المنح الخضراء العالمي، على ضرورة دعم المشاريع التي تسهم في مواجهة آثار التغير المناخي.
وأجمع المتدخلون على أن المغرب يعيش في قلب معركة أثار التغير المناخي، اعتبارا للتحديات التي تعيشها عدة مناطق بالمغرب المرتبطة بالإجهاد المائي، بعد توالي خمس سنوات من الجفاف، نتيجة قلة الأمطار وانخفاض مخزون المياه الجوفية والسطحية، وارتفاع الطلب على المياه مع النمو السكاني والتوسع العمراني، والتي تهدد القطاع الفلاحي والزراعي وكذا توافر الماء الصالح للشرب.
وأشادوا بمخطط المغرب في تدبير الموارد المائية والمحافظة عليها، والذي يعتمد على ثلاثة ركائز أساسية : تتمثل في تقوية تعبئة الموارد المائية الاعتيادية، من خلال بناء السدود وتجميع مياه الأمطار ومشاريع النقل بين الأحواض، وكذلك التدبير الجيد للمياه الجوفية؛ وتنمية الموارد المائية غير الاعتيادية من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة؛ وتدبير الطلب على الماء الذي يشكل رافعة مهمة للاقتصاد في الموارد المائية، عبر تحسين مردودية شبكات التزويد بالماء وكذا مكافحة تبذير المياه .
كما أكدت المداخلات على ضرورة أن تشمل السياسات المائية وطموحات البرامج الحكومية في تدبير الموارد المائية، مختلف فئات المجتمع أفراد ومجتمع مدني، عبر التنسيق والوعي المشترك من خلال برامج التحسيس والتوعية المستدامة. لتغيير السلوكيات وتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه الموارد الطبيعية.
ويمتد البرنامج تعزيز إشراك المجتمع المدني في إقرار وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية بمنطقة الغرب حتى 15 دجنبر 2024، ويتضمن أنشطة متعددة تشمل حوارات مؤسساتية ومجتمعية وإعلامية وتنظيم معارض متنقلة بالمؤسسات التعليمية، تسلط الضوء على أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها.