اعربت جمعية رابطة الدفاع للاشعاع القانوني والثقافي والرياضي عن رفضها نشر مسودة قانون المحاماة دون استشارة المحامين معتبرة ذلك ضربا في استقلالية المهنة.
وفي بيان لها، الإثنين 19 شتنبر الجاري، أعربت الجمعية عن تلقيها باندهاش كبير ما تم نشره عبر وسائط التواصل الاجتماعي لمسودة قانون مهنة المحاماة وتأكد له صحة نشرها من قبل وزارة العدل من خلال الرسائل الموجهة إلى السادة النقباء من رئيس جمعية هيئات المحاميين بالمغرب الذي تأكد من خلال اتصاله بوزير العدل من صحة نشرها.
وطالبت رابطة الدفاع للاشعاع القانوني والثقافي والرياضي جمعيةَ هيئات المحاميين بالمغرب باعتبارها المخاطب الرسمي مع وزارة العدل إلى التصدي لكل ما من شانه النيل من استقلالية المهنة والتراجع عن المكتسبات وعما سبق أن أسفرت عنه جلسات الحوار والمناقشات السابقة من اتفاقات وتفاهمات مع وزارة العدل وتحمل مسؤولياتها في ذلك.
ودعت جمعية رابطة الدفاع للاشعاع القانوني إلى وحدة الصف المهني والاستعداد بمعية كافة الإطارات المهنية للتصدي لكل من يحاول المس بمبادئ استقلال وحصانة ورسالة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات.
وأكدت جمعية رابطة الدفاع للاشعاع القانوني والثقافي والرياضي التي يرأسها عبدالغفور أجانا، (أكدت) على أن مشروع قانون مهنة المحاماة لا يمكن أن يصدر وينشر بشكل انفرادي دون علم واستشارة المعنيين به من الإطارات الممثلة للمحاميين ابتداءا من جمعية هيئات المحاميين بالمغرب وهيئات المحاميين وباقي الإطارات المهنية الأخرى ما يجعل هذه المنهجية في التعامل تحييد عن الأعراف السائدة المتمثلة في المقاربة التشاركية.
واعتبرت الجمعية مقتضيات مسودة قانون مهنة المحاماة انتكاسة تضرب مكتسبات راكمتها المهنة وإضرارا برسالتها وتضييقا من استقلالها وحصانتها وادوارها في الاسهام في بناء دولة الحق والحريات.