بقلم: عبدالكبير بلفساحي
الكل يتابع بقلق بالغ استمرار سياسة واضحة تخص طريقة تدبير الاسواق العشوائية والفوضى التي أصبحت تعم الشوارع وخاصة الأحياء السكنية التي غادرها جل سكانها لسبب عدم الاكتراث لما يعانونه. وكذلك غياب دور المجالس المتعاقبة على مدينة سلا وانعدام دور السلطات المعينة في التدخل للحد من هذه الظاهرة. فكلما واجهت مسؤولا يجيب بأنه حين نصب في مهامه بسلا وجد كل تلك الظواهر، مما يفسر لنا بأنه عديم الأهمية بالنسبة للمواطنين وأنه يتلقى الأوامر في كل مرة لاتخاد إجراء معين، والانتقادات طالت أيضا افتقاد مدينة سلا لأي تخطيط لدمج الأسواق النموذجية للقرب بالنسيج العمراني وبالتجزئات الحديثة، والتساهل مع المنعشين العقاريين وعدم محاسبتهم لإخلالهم بإنجاز مرافق اجتماعية وخدماتية لفائدة الساكنة. وتشير السياسة العمرانية بالمدينة إلى تحويل التجزئات السكنية لعلب حقيقية للإسمنت دون مرافق اجتماعية او متنفسات خضراء بمجموعة من الأحياء سواء القديمة أو الحديثة وتحويل بعضها إن لم يكن جلها نسبيا إلى أسواق عشوائية، تنتهك فيها حقوق الساكنة في الطمأنينة والعيش بسلام وضمان الحق في السكن اللائق. وهناك شائعات تروج بين السكان أيضا، إلى تغول مافيات الاتجار في الملك العمومي وتجزيء البقع والمتاجرة فيها أو كرائها اليومي من طرف عناصر تستحوذ على الملك العام تحت مسميات تنظيم الباعة أو تسيير خدمة النظافة والتنظيم، كما وقع في سوق الصالحين بسلا ولم تؤخذ قضيته محمل الجد رغم شكاوى أناس محليين حرموا من الاستفادة، وتدخل جمعيات حقوقية لم يحرك ساكنا، كل ذلك يشير أن المسيطر في الخفاء هو قوة مركزية تؤثر في كل القرارات، والدليل عل ذلك هو وقوع كل ذلك دون سند تنظيمي أو قانوني امام أعين السلطات المحلية، كما يحصل في بسوق حي السلام المسمى “سوق الحيوانات” واماكن اخرى على امتداد المجال الترابي لجماعة سلا. وسجل محتجون وجمعيات حقوقية استمرار اغلاق بعض المحلات بسوق الصالحين اليومي رغم الملايين التي صرفت من اجل بنائه من المال العام لأسباب مجهولة واستمرار الباعة المتجولين بجوارة لتبقى دار لقمان حالها، وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه الإغلاقات قد تكون تصب في مصلحة من يستفيد من تناسل الأسواق العشوائية ويغتني منها، كما يسجل غياب الشفافية في اسناد الحطات او الدكاكين لمستحقيها. والإدانة موصولة إلى سياسة التراخي مع المنعشين العقاريين وعدم إلزامهم بإحداث مؤسسات خدماتية بالتجزئات الحديثة ومنها اسواق يومية للقرب. وتحميل المسؤولية للدوائر المسؤولة المنتخبة والإدارية بمختلف اختصاصاتها للفوضى التي تعرفها المدينة. والكل يستنكر ما يوصف بـ”السياسات الفاشلة” وعدم الحزم والجدية في تقييم البرامج السالفة التي امتصت الملايير دون أن تحقق الإقلاع التنموي، وأن يكون لها أي أثر إيجابي على الساكنة وجمالية المدينة. والكل يطالب بدمج الباعة المتجولين في أسواق نموذجية وإنهاء معاناتهم اليومية وتفكيك بنية الشبكات المستفيدة من انتشار الاستغلال غير القانوني للملك والفضاء العام من اجل الاغتناء وسيادة الريع. والتأكيد على ضرورة وضع حد لكل مظاهر الفوضى التي تعرفها المدينة، واحترام حق الساكنة في الأمان والسكن اللائق والبيئة السليمة. وكذلك، بعيدا عن أساليب الابتزاز. إيجاد الحلول الكفيلة التي تضمن الاستقرار للناشطين في القطاع غير المهيكل بما يصون حقهم في توفير دخل يؤمن لهم العيش الكريم.