نظمت الجمعية المغربية للنساء القاضيات بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ندوة دراسية لمناقشة قانون العقوبات البديلة بعنوان “قانون العقوبات البديلة من الفحوى الى الجدوى” وذلك يوم الجمعة بفندق “فيرمونت” مارينا سلا، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون.
وتميزت الندوة بتدخلات متنوعة من كفاءات من القضاء، من أساتذة وقاضيات وأستاذات جامعيات، لتوضيح الإشكاليات المطروحة، واستحضار العقوبات البديلة المعمول بها لدى القضاء، من قبيل الكفالة والسراح المؤقت والمراقبة القضائية، وغيرها.
وشدد الحاضرون على ضرورة مراجعة العديد من الإشكاليات عند تنزيل النصوص التنظيمية، لقانون العقوبات البديلة، واستحضار مسألة الموارد البشرية وبعض الحالات في القضايا الجنائية التي تستوجب استفادة المتابعين فيها من العقوبات البديلة.
في هذا السياق قالت الأستاذة بشرى سليم رئيسة الجمعية ان هذه الندوة هي محطة أولى لمناقشة هذا القانون الجديد للعقوبات البديلة، في أفق تنظيم ندوات جهوية بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء، بهدف تدارس القانون والموضوع بتفصيل أكثر، مشيرة الى ان الجمعية ستقوم بصياغة التوصيات والخلاصات لهذا اليوم الدراسي انطلاقا من مداخلات الأساتذة المحاضرين.
من جانبه نوه الأستاذ جمال الادريسي المنسق العام لمؤسسة محمد السادس، بحضور الاساتذة في هذا اللقاء الدراسي الغني، رغم العمل القضائي وضغط الملفات والالتزامات، مؤكدا أن اللقاء كان مفيدا لمناقشة موضوع مهم وفتح الأعين على العديد من الاشكاليات ورفع منسوب المسؤولية أكبر، داعيا لفتح أوراش أخرى ولقاءات أخرى حول علاقة الأحداث بالعقوبات البديلة، ومرافقة القانون الجنائي لهذا القانون الجديد لتعميق النقاش حول هذا لموضوع الهام.