قانون الأراضي السلالية يعود للحقبة الإستعمارية

بقلم: احمد بولمان

قانون الأراضي السلالية يعود للحقبة الإستعمارية فقد صدر سنة 1919 إبان الحماية، ورغم التعديلات التي ادخلت عليه بعد الإستقلال، غير أنه لازال يثير الكثير من الاشكالات على مستوى تطبيقه، أهمها وأعقدها على الإطلاق، إشكالية إستغلال الأراضي السلالية من طرف الاغيار بمقتضى عقود التنازل العرفية التي شكلت على مر العقود الماضية إحدى أهم أساليب التصرف وإستغلال هذه الأراضي، بل لقد مثلت وسيلة من وسائل نقل الملكية بين المتعاقدين بموجب تلكم العقود.

معضلة المعضلات، بخصوص هذه الاشكالية، كون آلاف المغاربة على طول وعرض البلاد إكتسبوا وانتقلت اليهم ملكية اراضي سلالية وأقاموا عليها إستثمارات ومشاريع فلاحية وهناك من تمكن في مرحلة من المراحل من الحصول على شواهد التصرف وهناك الكثير منهم من إستفاذ من دعم ومساعدات الدولة المخصصة للقطاع الفلاحي .( دعم إستصلاح الأراضي، دعم التجهيز بنظام السقي بالتنقيط ودعم الآلات والمعدات..الخ)، والمعضلة الكبرى أن بعض رجال السلطة أشهروا في وجه هؤلاء ورقة منع إستغلال الأراضي السلالية لغير ذوي الحقوق، وكأن هؤلاء المغاربة من غير السلاليين الذين تورطوا في شراء هذه الأراضي واستثمروا فيها أرزاقهم وأعمارهم، هم من الأجانب ويحرم عليهم اكتساب ملكية أراضي فوق ترابهم الوطني.

لقد ٱن الأوان لتنقية قانون الأراضي السلالية من ترسبات المرحلة الإستعمارية وتعديله بالشكل الذي يتيح لجميع المغاربة الحق في إمتلاك هذا النوع من الأراضي من خلال تسريع عملية تمليكها لأصحابها من السلاليين ومن غير السلاليين الذين اكتسبوها بموجب عقود تنازل ملكيتها. بخلاف ذلك ستكون وزارة الداخلية كمن يهيئ الظروف لمسلسل لا نهاية له من المنازعات والصراعات التي ستأتي بالدرجة الأولى على الاف المشاريع الفلاحية القائمة وستحكم على أصحابها بالإفلاس التام خصوصا إذا إستحضرنا البروقراطية القاتلة التي تحكم مسطرة كراء هذه الأراضي…