تندرج المبادرة الدولية للملك محمد السادس، لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، في سياق استمرارية الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، من أجل جعل إفريقيا قارة مزدهرة، وذلك تجسيدا للتعاون جنوب – جنوب الذي يقوم على أساس شراكة رابح – رابح.
وتؤكد هذه المبادرة الملكية الجديدة ذات الأبعاد الإقليمية والدولية، أن المملكة لا زالت تولي، تحت القيادة الملكية، أهمية كبرى للبعد الإنساني والتنموي المستدام لدول منطقة الساحل، من خلال العمل الدائم على تعزيز التعاون الجريء والمبتكر بما يتماشى مع تطلعات القارة الإفريقية.
وتندرج هذه المبادرة الملكية، والتي تم إطلاقها بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، في إطار استمرارية الالتزام الفاعل والتضامني إلى جانب البلدان الإفريقية الشقيقة، والذي يشمل عدة مجالات.
علاوة على ذلك، توجت الزيارات الملكية لبعض بلدان الساحل بالنجاح الكبير، بالنظر للعدد الهائل من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة بهذه المناسبة، فضلا عن مختلف الإجراءات التي قام بها جلالة الملك لفائدة الفئات المعوزة في البلدان التي زارها.
وتجسيدا لقيم التضامن التي يحافظ عليها جلالة الملك بين المملكة المغربية والبلدان الإفريقية الشقيقة، تفضل جلالته بإحداث مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، والتي تتولى القيام بمهام إنسانية بالقارة الإفريقية.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق العديد من الإجراءات في دولة مالي. ويتعلق الأمر بالمشاريع الملكية لبناء مصحة محمد السادس للرعاية ما قبل وبعد الولادة بباماكو والتي تم تدشينها وتسليمها للسلطات المالية يوم 7 يوليوز 2022، وكذا مركز التكوين المهني في مجالات البناء والأشغال العمومية والسياحة والترميم.
ودائما في إطار التضامن الفاعل مع البلدان الإفريقية الشقيقة، يمكن استحضار قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سنة 2000، والقاضي بإلغاء ديون الدول الإفريقية الأقل نموا وذلك بإعفاء منتوجاتها من الرسوم الجمركية عند دخول السوق المغربية.
وفي السياق ذاته، تتميز العلاقات التجارية بين المغرب ودول الساحل بالاستثمارات المباشرة الكبيرة للمملكة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، خاصة عبر الشركات الوطنية والبنوك المتواجدة في الساحة الاقتصادية لتلك الدول.
من جهة أخرى، اتخذ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، عدة مبادرات لمواكبة بلدان الساحل في مجال التعاون الثقافي.
وكانت هذه الدول من أوائل المستفيدين من التكوينات لتلبية طلبها في المجال الديني، حيث تم التوقيع، في هذا الصدد، على اتفاقيات مكنت من تكوين 500 إماما مالي، و200 إماما نيجيري، و199 إماما تشاديا في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.
وللتذكير، فقد أعطى جلالة الملك في شتنبر 2016 تعليماته السامية لإرسال عدة أطنان من المساعدات الإنسانية (أغذية، أدوية، أغطية، خيام، وغيرها)، وذلك عقب الفيضانات التي اجتاحت العاصمة البوركينابية. كما قدم المغرب العديد من التبرعات التي تشمل المعدات الطبية والأدوية لدول الساحل لدعم سلطات هذه الدول الشقيقة في مكافحة جائحة كوفيد-19.
وفي مجال مكافحة التغيرات المناخية، أولت المملكة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، أهمية كبيرة لقضية البيئة في إفريقيا، عموما، وفي منطقة الساحل على وجه الخصوص.
وتؤكد قمة العمل الإفريقي، التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22)، الذي احتضنته مدينة مراكش سنة 2016، التزام المغرب بالحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ. ومن بين الأولويات التي حددتها هذه القمة، إحداث لجنة المناخ لمنطقة الساحل.
ويشكل تكوين الأطر، سواء على المستوى الجامعي والتقني أو المهني، الجانب الأبرز من هذه الإجراءات، والجانب الذي أعطى النتائج الأكثر وضوحا مع بلدان الساحل. كما يعتبر المجال لتعاون أكثر استدامة بالنسبة للمغرب تجاه شركاءه الأفارقة.
وهكذا، ارتفع إجمالي عدد الطلبة المنحدرين من منطقة الساحل، الذين يستفيدون من منح دراسية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي العمومية برسم العام الدراسي 2022-2023، إلى 741 طالبا من مالي و 478 طالبا من النيجر و493 طالبا من بوركينافاسو و374 طالبا من تشاد.
ومن جهة أخرى، تتمحور المساعدة التقنية التي يقدمها المغرب للبلدان الإفريقية، أساسا، حول تبادل الخبرات في عدد من القطاعات، لا سيما الفلاحة، والصيد البحري، والملاحة التجارية، والطاقة المائية، والصحة، والتنمية القروية، والصناعة التقليدية، والسياحة، والبنيات التحتية. ويتجلى هذا التعاون بشكل ملموس من خلال إرسال خبراء مغاربة إلى الميدان واستقبال تقنيين وخبراء بالمغرب.
وقد أولى التعاون الثلاثي الأطراف الذي أطلقه المغرب أهمية خاصة لتنمية الموارد البشرية من خلال العديد من الإجراءات متعددة القطاعات، بالتعاون مع المانحين والممولين الإقليميين والدوليين، لفائدة أطر بلدان الساحل، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.