أكد مصدر مطلع بوزارة الداخلية لجريدة “بالواضح” أن المعطيات والتفاصيل التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة بخصوص تقسيم إداري جديد للمملكة، هي مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
وتأتي هذه الشائعات بعد انتشار أخبار تفيد بتقسيم جهوي جديد بعد صدور النتائج التفصلية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، لخلق مزيد من الإثارة والنقاش لا أقل وأكثر.