مقاربة نقدية للجهوية المتقدمة.. نموذج: جهة الشمال/ الريف الكبير(الجزء الرابع و الأخير)

بقلم: عبدالاله شفيشو 

هل التقرير الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة لامس نموذجا جديدا للجهوية بالمغرب تاريخيا، مجاليا و حقوقيا ؟ و أي جهوية نريد ؟

– خلاصات:

ما نستنتجه ان التقرير الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة يقر بفاعلين أساسيين هما :

– الادارات المركزية من خلال مصالحها الخارجية و الولاة و العمال بصلاحيات واسعة.

– المجالس الجهوية المنتخبة بصلاحيات جد محددة.

فبناء على صلاحيات الوالي او العامل و كونه يمثل الدولة و الحكومة و استنادا على المفهوم السائد للامركزية و اللاتمركز فكل تقوية لصلاحياته تصب حتما في النهاية الى تعزيز سلطته كصاحب القرار في الجهة .(10)

وسيتعزز هذا المنحى الذي سارت فيه اللجنة الاستشارية بفرض المراقبة على المجالس دون الادارات من خلال:

– الرفع التدريجي للمراقبة المسبقة بعد الحد منها.

– تعزيز المراقبة البعدية على المجالس المنتخبة.

– الابقاء على المراقبة القضائية و تعزيزها من طرف المجالس الجهوية للحسابات على شرعية الاعمال و القرارات الصادرة عن المجالس المنتخبة و رؤسائها. (11)

ان هذا النموذج من الجهوية يبقي على الطابع الاداري لوظيفة الجهة و يعزز هيمنة الدولة على جميع الوظائف وهذا الامر يؤكده تشدد التقرير في تصوره العام على نموذج الدولة الموحدة البسيطة القائمة على مركزية التنفيذ بدل لامركزية التشريع  اذ ورد في التقرير : ( وغني عن البيان ان الدولة المغربية و هي تدخل درب الجهوية المتقدمة تبقى متمسكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك الممثل الاسمى للأمة بكامل سيادتها و بوحدة ترابها الوطني و بوحدتها السياسية و التشريعية و القضائية ، فلا محيد بأي وجه من الوجوه عن ممارسة الدولة لجميع الوظائف التي هي حصريا من اختصاصاتها ).(12)

فأي جهوية نريد… ؟

* جهوية تتبوأ فيها الجهات التاريخية مكانتها الاعتبارية من منطلق حيازة السبق لمبدأ التراكم في اعمال اللامركزية وترتكز على مقاصد العدالة الانتقالية تعويضا لها عما لحقها من جرائم ضد الانسانية و انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ( جهة الريف الكبير نموذجا).

* جهوية قائمة على معايير دقيقة في التقطيع تستحضر فيها المعطيات القاعدية التي تشمل مختلف المنظومات الجغرافية ، التاريخية ، الثقافية و الاقتصادية.

* جهوية مواطنة منبثقة من ارادة الشعب عبر اعتماد منهجية المقاربة التشاركية.

* جهوية سياسية باختصاصات واسعة قائمة على لامركزية التشريع و التنفيذ في اطار دولة مركبة قائمة على أوطونوميات و تقر بسلامة الاراضي و وحدة السيادة الوطنية انسجاما مع مقتضيات البنود الثلاثة للمادة الاولى من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية اللذين صادقت عليهما الدولة المغربية بتاريخ 03 مايو 1979 و بدون تحفظات.

4/4 انتهى

………………………………………………………………………………………………………………………

المراجع:

10) مصطفى مشيش العلمي : * هناك وجهات نظر أخرى * ص / 57

11) تقرير اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة : ص / 47 – 49

12) تقرير اللجنة الاستشارية : ص / 14