نداء إلى المجتمع المدني والدولي من أجل إنقاذ ضحايا نزاع آزواد

بقلم: كمال سليماني (.)

إن النزاع المسلح في دولة مالي وآزواد يشكل منعطفا خطيرا على الإستقرار الأمني والسياسي والإجتماعي والحقوقي والإقتصادي بمنطقة الساحل والدول المجاورة وشعوبها وخاصتا منها دول شمال إفريقيا.

لكن الضحايا الحقيقيين في النزاع الطويل هم المدنيين العزل، نساء وأطفال وشباب ورجال وشيوخ الذين يتعرضون يوميا إلى أبشع الجرائم التي يمكن للإنسان أن يتخيلها في هذا العصر، مجازر جماعية وتطهير عرقي ضد الطوارق (أمازيغ الصحراء الكبرى), منذ إنتفاضة 1962 إلى إعلان عن تحرير آزواد سنة 2012 وتغلغل الجماعات الإرهابية المتطرفة في المنطقة مستغلين الفراغ الأمني الناتج عن النزاع والتي أحرقت الأخضر واليابس وساهمت في إبادة الطوارق الأزواديين بإعتبارهم المجموعة العرقية الأكبر عددا والأكثر مساحة في مالي والتي كانت تناضل منذ عقود من أجل تحقيق مشروع سياسي وهوياتي وبإعتبار هذه المنطقة الأغنى من حيث الموارد الطبيعية، والسيطرة على مناجم الذهب بآزواد من قبل الجماعات الإرهابية يعني مصدر تمويل لهذه الجماعات الإرهابية لتنفيذ مشاريعها التخريبية في كل منطقة الساحل وإفريقيا.

والإنقلاب العسكري الأخير في مالي زاد في تفاقم الأوضاع بعد إنسحاب قوات حفظ السلام ودخول مجموعة فاغنر المرتزقة لدعم النظام في باماكو والبدء في محاربة الحركة الوطنية لتحرير آزواد بدعوة مكافحة الإرهاب، حيث قام الجيش المالي ومرتزقة فاغنر بقيام إبادة جماعية إنتقامية ضد المدنيين الأزواديين المسالمين خلال سنوات 2023 – 2024 في كل مناطق آزواد، بعد إحراق منازل المواطنين ونهب ممتلكاتهم وذبحهم بشكل جماعي وثم قطع أشلاء جثثهم وأكلها، أحداث وحشية كأنها مستخرجة من عهد الظلومات وأكلي لحوم البشر. هذا الوضع الخطير والمأسوي ساهم في نزوح وتهجير جماعي للمدنيين بآزواد إلى الدول المجاورة خاصتا موريتانيا، التي أقيم فيها أكبر مخيم للاجئين الطوارق الأزواديين، مخيم أمبرة.

لذلك نناشد كل رجال ونساء الحركة الأمازيغية والجمعيات المدنية والخيرية ومنظمات الإغاثة المغربية بالتحرك العاجل وتقديم يد المساعدة والتضامن والتنسيق من أجل تنظيم المساعدات الإنسانية المختلفة وإيصالها إلى مخيم أمبرة للنازحين الأزواديين بالجارة موريتانيا، كما ندعو المجتمع الدولي وعلى رأسهم الدولة المغربية بالقوف مع أهلنا في آزواد للوصول إلى حل سلمي للنزاع في آزواد، بإعتبار القضية الأزوادية قضية إنسانية عادلة ومشروعة و جزء لا يتجزء من القضية الأمازيغية التي تحتاج في هذه الأثناء إلى تدخل ديبلوماسي دولي حاسم لوقف النزيف في آزواد وسد الفراغ الأمني فيها والقضاء على نشاط التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا صاعدا على أمن كل دول إفريقيا والعالم.

(.) الفاعل الأمازيغي والحقوقي والناشط السياسي بالناظور، المملكة المغربية.

تعليقات (0)
اضافة تعليق