عبرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن إشادتها وتثمينها واعتزازها بالأوراش الملكية الرائدة المفتوحة المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وبالإصلاح الجذري للمنظومة الصحية، معلنة مساهمتها في التنزيل الكامل للحق الدستوري في الصحة، وتمكين المواطنين المواطنات على امتداد تراب المملكة من ولوج سلسل، عادل ومتكافئ للخدمات الصحية بعيدا عن كل القيود والإكراهات، المادية منها أو المعنوية.
ونوهت في بلاغ لها صادر عقب اجتماع لمكوناتها، يوم الخميس 07 دجنبر الجاري بالدارالبيضاء، بالدينامية التي تميز العمل المشترك مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتسهيل سبل الاستثمار الصحي على امتداد تراب المملكة والتأكيد على شراكة فاعلة ومتكاملة بين القطاعين العام والخاص، والروح الإيجابية، التي مكنت من القيام بمجموعات من الخطوات على أكثر من مستوى، كما هو الحال بالنسبة للشق المتعلق بالتأطير القانوني لإصلاح المنظومة الصحية، سواء من خلال القانون الإطار رقم 22.06 أو باقي القوانين الأخرى التي تتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية، والوظيفة الصحية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وكذا الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، أو على المستوى المالي، من خلال توفير الميزانية الخاصة بتعميم التغطية الصحية، أو على مستوى التنظيمي أيضا، كما هو الشأن بالنسبة للتدابير المتخذة على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتثمين الموارد البشرية ولتأهيل البنيات الصحية والرفع من أعداد خريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وباقي المعاهد الصحية الأخرى، بالإضافة إلى الانفتاح أكثر على الشركاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين، وعلى سبل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وثمنت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة العمل الجاد الذي قامت وتقوم به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنزيلا للورش الملكي الرائد وللقيام بإصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية الوطنية، الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق النجاح المنشود للنموذج التنموي الجديد، مؤكدة على أن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة في التعامل مع ملفات استثمار القطاع الخاص في الصحة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، قد مكّنت خلال الفترة ما بين 14 شتنبر 2022 و 27 غشت 2023 من منح الترخيص النهائي لفتح 76 مؤسسة صحية خاصة، من بينها 32 مصحة متعددة الاختصاصات، 5 مراكز للأنكولوجيا، 21 مركزا خاصا لتصفية الكلي، 13 مختبرا للأشعة الطبية مصحة، ومؤسسات أخرى، 23 منها بجهة الدارالبيضاء سطات، 11 بجهة الرباط سلا القنيطرة، 10 بجهة فاس مكناس، 9 بجهة سوس ماسة، 7 بجهة مراكش أسفي، 5 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، 4 بجهة بني ملال خنيفرة، إلى جانب 3 في كل من جهة درعة تافيلالت وجهة الشرق، وواحدة بجهة العيون الساقية الحمراء.
وأبرزت في معرض ذات البلاغ الصحفي، أن ما تم القيام به يعزز العلاقة البناءة والإيجابية التي يمكن أن تجمع بين القطاعين العام والخاص، لخدمة الوطن والمواطنين، وتعتبر أن العمل الذي تم القيام به مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال هذه الكتابة المحدثة والإشراف المباشر للسيد الوزير البروفيسور خالد آيت الطالب، لم يقف عند حدود التراخيص الممنوحة، إذ تطلب عملا جادا على مستوى الإدارة المركزية وميدانيا كذلك، لدراسة كل الملفات والطلبات، التي لم تتعلق فقط بالمشاريع الجديدة، بل همّت كذلك تغيير الإدارة الطبية لعدد من المؤسسات الصحية الخاصة، حيث تم في هذا الإطار توجيه أكثر من 1400 مراسلة، وعقد أزيد من 84 اجتماعا خلال هذه الفترة، ودراسة أكثر من 470 ملفا، إضافة إلى برمجة ما يفوق 76 زيارة مراقبة للتأكد من المطابقة، فضلا عن أكثر من 592 استقبالا وتوجيها وتقديم للمعلومات والنصائح للمعنيين بالأمر لإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود.
وأكدت أن الأوراش الملكية المفتوحة المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وبإصلاح المنظومة الصحية الوطنية إصلاحا جذريا، تساهم في التنزيل الكامل للحق الدستوري في الصحة، وتمكين المواطنين المواطنات على امتداد تراب المملكة من ولوج سلسل، عادل ومتكافئ للخدمات الصحية بعيدا عن كل القيود والإكراهات، المادية منها أو المعنوية.
كما شددت على أن هذه الإرادة الملكية السامية، جعلت كل المتدخلين من قطاعات حكومية وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين، وشركاء من مختلف المواقع، يتجندون من أجل تنزيل الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية، وعلى رأسه قرار تعميم التغطية الصحية، الذي تبين منذ بداية الشروع في تطبيقه قيمته الإنسانية والحقوقية وجدواه الصحية، حيث مكّن فئات عريضة من المستفيدين من الولوج الكامل إلى الصحة، سواء في القطاعين العام أو الخاص، للحصول على العلاجات الضرورية، وهو ما من شأنه أن يساهم في الارتقاء بالصحة العامة ويمكّن من تعزيز سبل الوقاية، وبالتالي تخفيف الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن الأمراض على الأفراد والمجتمع.
وبخصوص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أشادت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بكل الإجراءات والخطوات التي يتم القيام به لتطوير الشراكة بين القطاعين، والتي تتميز بالنجاعة والفعالية، خاصة في ظل إحداث كتابة خاصة دائمة تشتغل بشكل مباشر مع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تتكون من أطر وكفاءات ذات خبرة وتجربة، مما أثمر وبشكل ملموس تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، ومكّن من أن يساهم القطاع الخاص من موقعه في تنزيل الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية، وذلك بتوفير بنية استقبال صحية متطورة في عدد من مناطق المملكة، تساهم في تحقيق عدالة صحية مجالية، وتلبي الانتظارات الصحية للمواطنين.
وشدد التنظيم نفسه على انخراطه التام في كل الأوراش الملكية الرائدة، بكل وطنية صادقة ومسؤولية كاملة، ومساهمتها في كل السياسات الصحية التي تهمّ تجويد المنظومة الصحية الوطنية والارتقاء بها، عملا بالتوجيهات الملكية السامية المتعددة في هذا الإطار، وضمنها ما ورد في الخطاب الملكي السامي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، على سبيل المثال لا الحصر، حيث اعتبر جلالته أن التحدي الرئيسي يبقى هو “القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص”.
الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، وهي تشيد بهذه الروح الإيجابية التي تطبع العلاقة مع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومسؤولي الوزارة وموظفيها، تشدد على أن العمل الذي يتم القيام به على مستوى الوزارة، هو جد إيجابي ويجب الاقتداء به في تدبير كل القضايا ذات الصلة بما هو صحي، وتطوير أشكل هذا التعاون المشترك والدفع به بما يخدم الصحة العامة للمواطنات والمواطنين، وتؤكد مرة أخرى على أنها تضع نفسها مع كافة مواردها البشرية والتقنية واللوجستيكية، لخدمة الوطن ولمواجهة كافة التحديات الصحية، كما وقع خلال الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 وإبان الفترة التي تلت وقوع زلزال الحوز، وللمساهمة في رفع وتوسيع العرض الصحي، الذي يعتبر أحد دعامات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، في ظل شراكة بين القطاعين العام والخاص، تقوم على التكامل وعلى خدمة الوطن.