أخنوش هو رئيس الحكومة المقبل حسب مقتضيات الدستور
بالرغم من تبوئ حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات التي جرت ببلادنا في ال 07 من أكتوبر 2016، وحصوله على 125 مقعدا وعلى الرغم من تصريح أمينه العام عبدالإله بنكيران الذي قال إن حزبه لن يواجه أي صعوبات لتشكيل الحكومة المقبلة إلا أنه يتبين من تصريحات زعماء أحزاب أخرى التي تصدرت النتائج مثل حزب الأصالة والمعاصرة الذي جاء في المرتبة الثانية بحصوله على 102 مقعدا، أنه لا يمكنه أن يتحالف مع المصباح باعتباره خطا أحمرَ حسب زعيمه إلياس العماري.
ويقرأ بعض المراقبين أن واقع الأرقام التي أفرزتها نتائج انتخابات 07 أكتوبر لاسيما بالنسبة لأحزاب أخرى التي شهدت تقهقرا غير مسبوق والتي يعول المصباح على عقد تحالفات معها، فإن من شأن هذ الواقع السياسي، أن يضع حزب العدالة والتنمية أمام سيناريو محتمل، وإن بنسبة أو بأخرى، وهو عجز تشكيل تحالف حكومي جديد، ليكون بذلك المصباح أمام اختبار جد صعب وعسير، بعد محاولات عقد تحالف مع أحزاب كالاستقلال الذي حصل على 46 مقعدا والتجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 37 مقعدا والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي حصل على 20 مقعدا وهو أمر مستبعد باعتبار أن أجواء الثقة بين الاستقلال والمصباح تبقى معدومة في ظل قيادة شباط للميزان من جهة، وأن الاتحاد الاشتراكي معروف بمواقفه التي تقف على طرفي نقيض اتجاه حزب العدالة والتنمية من جهة أخرى، وبالتالي فإن هذا التحالف بدوره يظل مستبعدا.
بقيت الحركة الشعبية التي حصلت على 27 مقعدا والإتحاد الدستوري الذي حصل على 19 مقعدا، فهذين الحزبين من الممكن أن يتحالفا مع العدالة والتنمية إضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية الذي حصل على 12 مقعدا ولكن بالتحالف معهما لا يمكن تشكيل حكومة.
وعن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 37 مقعدا فهو معروف بمعارضته الداخلية خلال الحكومة الماضية ولربما سيتراجع عن تحالفه مع العدالة والتنمية ليكون هذا الأخير في موقف حرج .
وبين هذا وذاك يمكن القول بأن جل الأحزاب يمكنها أن تتحالف مع الأصالة والمعاصرة، عدا التقدم والاشتراكية، ليكون حزب العدالة والتنمية خارج اللعبة وتكون بذلك قد انتصرت الدولة لإرادة الشعب، وبوأت المصباح صدارة الانتخابات، وإن فشل الأخير في عملية التحالف ليلتحق بصفوف المعارضة، أما عن إعادة الانتخابات فهذا أمر مستبعد جدا، باعتبار حضور تحكيم ملكي لاحتواء هذه الأزمة، عبر تكليف شخص من خارج الحزب الفائز من أجل تشكيل الحكومة حسب مقتضيات الدستور، وهنا تتوجه أنظار الكثيرين نحو عبدالعزيز أخنوش لشغل منصب رئيس للحكومة باعتباره شخصية تكنوقراطية.
وتجدر الإشارة إلى أن عبدالإله ابن كيران قال في تصريحات صحفية أنه لا وجود لليقين في السياسة ولكنني أعتقد أن الحزب لن يواجه مشكلة لتكوين الحكومة وغالب الظن أن الوضع سيكون أقل صعوبة من الفترة الماضية”.
وأكد كذلك أن خيارات تحالفات حزبه لتشكيل الحكومة المقبلة بعد أن حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية مفتوحة على جميع الأحزاب باستثناء حزب واحد يرى أنه لن تكون هناك فرصة للتحالف معه وهو حزب الأصالة والمعاصرة.
قراءة خاطئة وفيه تجني على دستور 2011، بحيث ان اسناد رئاسة الحكومة الى اي شخص غير قيادة العدالة والتنمية فيه خروج على المقتضيات الدستورية وضرب للعملية الديمقراطية في العمق، وازدياد الاحساس لدى الفئة الناخبة على قلتها بعدم جدوى المشاركة في اللعبة الديمقراطية ووتبني خيار المتفرج على مهزلة التجربة.
واضبف ان السيد اخنوش رجل دولة بامتياز وله فضل كبير في سياسة المغرب الاخضر، ويلقى احترام كل الاطياف السياسية والاقتصادية ولكنه في الآن ذاته رجل تيقتوقراط لا انتماء سياسي له ولماذا يتم حشره على اساس انه من رجالات البام ..
الدستور المغربي واضح في هذا الاتجاه ويقول بأن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الفائز وبالتالي فلا مجال لاتجهادتكم
ما جاء على مستوى هدا العمود من استقراء وتنبا لأحزاب المتوقع أن تشكل الاغلبية اضن أن ما كتب هو ضرب للخيال … او ربما هو بعيد على الواقع .. او ربما هي خواطر للسيد الصحفي او الموقع بصفة عامة . الدستور واضح هنا تشكل الحكومة من الحزب الأول على مستوى الاستحقاقات التشريعية و يكلف امينة العام بتشكيل هته الاعلبية … في حالة فشل تجميع اغلبية مريحة من طرف آمين عام حزب الفاءز هنا وطبق الدستور يتدخل الملك أن وصلت المفاوضات للباب المسدود و هدا مستبعد جدا … يتدخل الملك بخطاب رسمي للمغاربة يعلن فيه حل البرلمان و تعاد الانتخابات التشريعية داخل أحل 60 يوما … هدا ماجاء في الدستور سيدي الفاظل بالرغم من أن كل هدا مستبعد جدا جدا بل من المستحيل … أما أن تروج لشخصية معينة بعده الطريقة هو ضرب من الجنون … أما وإن أعطى الملك تعليماته بإعادة الانتخابات توقع حصول حزب المصباح عل اغلبية مريحة جدا تمكنه من تشكيل الحكومة وحدة .. لسبب واحد هو أن مغاربة اليوم ليسوا مغاربة الأمس .. لان الوعي السياسي بدأ ينضج ويأخذ تكامله عند المغاربة …
شكرا لتقبل رأيي الشخصي كمواطن مغربي متتبع للشأن السياسي الوطني غير منتمي
هذا تأويل خاطئ لجل السيناريوهات المطروحة ولايمكن الطعن في ارادة الشعب والشارع التي كانت تقول لعبد الاله بنكيران ولاية ثانية ولايمكن لاي احد ان يتجاوز هذه الارادة
اي ديموقراطية تتكلم عنها يا استاذ عزوز،هل تعلم بان مايناهز 76 في المئة قاطعوا انتخابات 2016،من سوف يتكلم او سيمثل هذا العدد الهائل من المواطنين، ومن سيتكلم باصواتهم، وتتكلم عن الديموقراطية في هذا البلد، ستقول من اين جئت بهذه النسبة، ساجيبك ادخل الى اي مقهى في حيك وقم باستطلاع راي وسوف تتفاجأ،
لماذا كل هذه التاويلات.الدستور واضح يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الفااز في الانتخابات التشريعية. كلنا يعرف ان تحالف المصباح والجرار شبه مستحيل انطلاقا من موقفيهما المتبادل حسب تصريحاتهما. لكن من الممكن جدا تشكيل الحكومة من ااتلاف العداله 125 مقعد والاستقلال46 مقعد والحركة الشعبية 27 مقعد والتقدم والاشتراكية 12 مقعد لتتكون التشكيلة الحكومية من 210 مقعدا اي بأغلبية شبه مريحة.ومن الممكن ايضا ان يتنازل بن كيران عن قيادة الحكومة لشخص اخر من حزبه كمصطفى الرميد مثلا .
لا يا سيدي .ومال اخنوش واش ماعجبكومش هو لي بغينا ونتمنى جلالة الملك يطلب منو يشكل الحكومة.والدستور هو جلالة الملك وحنا رهن الاشارة
الى عزوز صاحب التعليق الأول. السبب وراء الزج بأخنوش في هذا المستنقع السياسي يعود لأخنوش نفسه لكونه الرجل الوحيد والمعروف بحمله لشمعة المصونية بالمغرب. أن تكون ماصوني فيعنى أنك الآمر والناهي في كل شيء
اللعب على جهل الناس بمقتضيات دستور 2011 وهذا ما يسمى بالهرطقة الصحفية
المغرب اصبح في ايدي مافيا خطيرة تديره باتفاق وتفاهم مع المخزن اللعبة اصبحت واضحة وضوح الشمس. باراكا ماتضحكو على الشعب.حسبي الله ونعم الوكيل.
السي اشرف اللي قاطع الانتخابات مامن حقوش يهضر دابا واصلا اكتر من 43 في المائة شاركو واحنا صوتنا على بنكيران مابغيتيهش كان خاصك تصوت هاذي هي الديموقراطية الاعتراف بصندوق الاقتراع
ما هذه الاحلام يا صديقي. هناك عدة احزاب تطمح الى الاستوزار من بينها حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري ثم الاحرار الذي لن يحلم باي مقعد وزاري بعد التصريحات المعادية لامينه العام صلاح الدين غير المزوار تجاه حزب العدالة والتنمية.
في خضم هذه الصراعات السياسية أتمنى من الملك محمد السادس نصره الله أن يعمل جاهدا في تقنين الإعلام و تصفيته و وضع قوانين أخرى تحمي بلدنا من الصحفيين المفسدين هذا من جهة و من جهة أخرى أرى و الله أعلم أن المعارضة أو مفهومها في الدستور لا يتناسب مع تطلعات الشعب بمعنى آخر إذا كانت المعارضة لا تعمل بإيجابية و لا تتحمل المسؤولية الجدية في سيرورة الحكومة و تطلعاتها الهادفة في بناء مغرب الأخوة،التعاون،الوطنية،المبادرة و التنمية،خدمة لأهله فما محلها من الإعراب؟ ونحن نعلم كشعب انك يا ملك الهمام عارف جد المعرفة و قادر على التغيير المناسب و في الوقت المناسب لكن فقط نريد مشاركتك آراءنا،تحية حب ونضال و وفاء لك خالصة من شعبك العزيز وأتمنى أن تتلقى رسالتي و أنت في صحة جيدة ،نكن لك كل الإحترام و التقدير .